در این نامه که 11 دی ماه صادر شده، آمده است: اینجانبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن اعتراض و شکایت از وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز مربوطه، اعلام می‌داریم شیوه کنونی عرضه خودرو در بورس کالا به دلایل متعدد غیرقانونی و ضد رقابتی است از جمله آنکه؛
1- هیچ قاعده و ضابطه‌ای در خصوص دستورالعمل تعیین قیمت در این شیوه لحاظ نشده و لذا شاهد سفته بازی‌های فاحش و نوسانات غیرموجه و بدون ضابطه در قیمت‌های معاملاتی خودرو در بورس کالا هستیم.
2- اضافه درآمد حاصل شده برای خودروسازان در بورس کالا یعنی (مابه التفاوت قیمت معاملاتی و قیمت تمام شده واقعی) نبایستی تماماً به جیب خودروساز برود چرا که حاصل از عملکرد خودروساز نبوده و به دلیل ساختار شبه انحصاری بازار خودرو ایجاد شده است.
3- طرح تهیه شده در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حال حاضر در کمیسیون در دست بررسی است، ضوابط و قواعد دقیقی را برای عرضه خودرو در بورس کالا طراحی کرده که به موجب آن ضمن تنظیم بازار خودرو به حذف سوداگری و سفته بازی هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا خواهد انجامید.
از این رو با استناد به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و به ویژه مواد 58 و 61 از آن شورا انتظار می‌رود از اختیارات قانونی خود غفلت نکرده و ضمن توقف فوری رویه ضد رقابتی کنونی عرضه خودرو در بورس کالا و مجازات مدیران متخلف نسبت به سود عودت اضافه درآمد صورت گرفته در معاملات اخیر بورس کالا تدبیر لازم اعمال شود.
